مرجع خدمات اينترنتي ایران

محبی نجم‌آبادی در واکنش به تعیین افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده، گفت: پیش‌بینی من آن است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی در پیشنهاد دولت اعمال کنند تا میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده، حداقل به ۲۰ درصد برسد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: نمایندگان مجلس اصلاحاتی در لایحه اعمال خواهند کرد تا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، حداقل به ۲۰ درصد برسد.

به گزارش مهر، «بهروز محبی نجم‌آبادی» عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، با اشاره به کاهش سهم نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری باید وابستگی به نفت کاهش پیدا کند و پول حاصل از فروش نفت در زیرساخت‌ها هزینه شود؛ نباید از محل فروش نفت برای هزینه‌های جاری خود استفاده کنیم.

وی افزود: منابع پایدار که ناشی از مالیات و عوارض هستند، در لایحه بودجه سال آینده نزدیک به ۵۰ درصد رشد داشته است و این نگرانی به وجود آمده که چرا میزان درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است.

محبی نجم‌آبادی ادامه داد: فرضیه‌هایی در افکار عمومی به وجود آمده که آیا معافیت‌های نابه‌جای مالیاتی که قبلاً وجود داشت حذف شده، آیا مودیان جدید مالیاتی شناسایی شده‌اند یا با جلوگیری از فرار‌های مالیاتی، منابعی از این حیث برای کشور به دست خواهد آمد و درآمد‌های مالیاتی افزایش می‌یابد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: دولت سیزدهم در افزایش مودیان مالیاتی عملکرد خوبی داشته، به گونه‌ای که بیش از ۲.۵ میلیون مودی جدید مالیاتی را اضافه کرده و از این جهت، سهم درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس ادامه داد: تاکید ما هم بر این است که باید روند شناسایی مودیان جدید مالیاتی ادامه پیدا کند و مالیات باید بر سود افراد باشد و نباید زمینه‌ای فراهم شود که نارضایتی به وجود آید و از طبقات ضعیف جامعه مالیات زیادی اخذ شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: قطعاً دولت هم نمی‌خواهد با افزایش مالیات حقوق‌بگیران و طبقات ضعیف جامعه بر آنان فشار وارد کند؛ ما هم در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دقت لازم را به عمل می‌آوریم و تلاش می‌کنیم که فشاری بر عموم مردم از حیث اقتصادی، وارد نشود.

محبی نجم‌آبادی ادامه داد: از نکات قابل توجه دیگر آن است که تراز عملیاتی در سال ۱۴۰۲ منهای ۴۵۴ همت بوده که تراز عملیاتی در بودجه ۱۴۰۳ به منهای ۳۰۷ همت رسیده و نشان می‌دهد کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نسبت به سال گذشته کمتر شده که علت این مسأله آن است که درآمد‌های مالیاتی و درآمد‌های پایدار کشور، افزایش پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: هر چقدر درآمد‌های مالیاتی افزایش پیدا کند، کسری تراز عملیاتی بهبود پیدا می‌کند؛ مجدداً تاکید می‌کنم که قرار نیست مالیات حقوق‌بگیران برای سال آینده افزایش پیدا کند.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: مقام معظم رهبری همواره به تولید توجه و تاکید دارند و هر چقدر در کشوری تولید رونق داشته باشد، در نهایت مالیات‌های محصول تولید می‌تواند منابع پایداری را برای کشور ایجاد کند.

محبی نجم‌آبادی در واکنش به تعیین افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده، گفت: پیش‌بینی من آن است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی در پیشنهاد دولت اعمال کنند تا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، حداقل به ۲۰ درصد برسد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس تاکید کرد: با وجود این، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت با نرخ تورم سنخیتی ندارد و کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و بر اساس قانون، میزان افزایش حقوق سالانه باید متناسب با تورم باشد؛ البته ما در قانون برنامه هفتم توسعه به دولت این اختیار را دادیم که با اعطای سبد‌های معیشتی و کمک‌های غیر نقدی، از کارمندان و طبقات پایین جامعه حمایت کند که این موضوع حتماً باید اجرایی شود.

باتوجه به اینکه حداقل حقوق نیروهای مسلح ۵میلیون و ۶٠٠هزار تومان خواهد شد، سربازان سال آینده کمتر از سه میلیون و ۴٠٠هزار تومان دریافت نخواهند کرد و میانگین حقوق سربازان از ۴٠٠هزار تومان طی دو سال به ۴میلیون تومان می‌رسد، یعنی ١٠برابر افزایش.
محسن دهنوی، نماینده مجلس از افزایش ١٠برابری حقوق سربازان خبر داد.

به گزارش فرارو؛ محسن دهنوی، نماینده مجلس در این باره در یک برنامه اینستاگرامی گفته است: از زمانی که وارد مجلس شدم، سربازی یکی از دغدغه‌های من بود و یکی از چالش‌های کشور نیز است. در حال حاضر سه میلیون مشمول غایب داریم و براساس آنچه گفته می‌شود، سربازی یکی از سه علت اصلی تاخیر در ازدواج محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: از این رو نباید تا زمانی که لایحه جدید داشته باشیم و اصلاحاتی انجام شود، دست روی دست گذاشت. در یک بازدید میدانی که انجام شد دیدم سربازانی هستند که دو روز غذای گرم نخورده‌اند. سال٩٩ حقوق سربازان کمتر از ۴٠٠هزار تومان بود و در لایحه بودجه ١۴٠٠ ما مساله حقوق سربازان را پیگیر شدیم. اگر قرار است طبق قانون فرد به سربازی برود، حقوقش هم باید طبق قانون باشد که تا آن زمان اینطور نبود و حقوق و مزایا طبق قانون اجرا نمی شد.

به گفته محسن دهنوی، ٢۵٠٠میلیارد تومان در آن زمان برای حقوق سربازان منابع در نظر گرفته شده بود که گفتیم منابع افزایش و به ۴۵٠٠میلیارد تومان رسید. همچنین در مجلس ٣٠٠٠میلیارد تومان به حقوق و ٢هزار و ۶٠٠میلیارد تومان نیز برای خوراک و پوشاک در نظر گرفته شد و حقوق پرداختی هم به میانگین یک‌ میلیون و ۴٠٠هزار تومان رسید و هیج سربازی زیر یک میلیون تومان حقوق نگرفت.

دهنوی توضیح داد؛ امسال هم دوباره مساله حقوق سربازان را پیگیری کردیم. دولت قصد داشت به حقوق سربازان ١٠درصد اضافه کند. اما مگر چه چیزی ١٠ درصد افزایش قیمت داشته که بخواهیم به سربازان ١٠درصد افزایش حقوق بدهیم؟ بنابراین در مصوبه کمیسیون تلفیق آوردیم که حقوق سربازان در مناطق غیر عملیاتی ۶٠ و در مناطق عملیاتی ٧٠درصد حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح باشد. سربازان متاهل نیز ٩٠درصد حقوق کارکنان نیروهای مسلح حقوق دریافت کنند. در واقع باتوجه به اینکه حداقل حقوق نیروهای مسلح ۵میلیون و ۶٠٠هزار تومان خواهد شد، سربازان سال آینده کمتر از سه میلیون و ۴٠٠هزار تومان دریافت نخواهند کرد و میانگین حقوق سربازان از ۴٠٠هزار تومان طی دو سال به ۴میلیون تومان می‌رسد، یعنی ١٠برابر افزایش.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ضمن تشریح جزییات دیدار با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، از برنامه تحول سازمان خبر داد و موضوع بیمه درمان کارگران، پرداخت سود شستا برای تقویت حقوق بازنشستگان، بیمه کارگران ساختمانی و کارگران مشاغل سخت و زیان آور را از جمله مباحث و موضوعات مطرح شده در این جلسه عنوان کرد.
 
هادی ابوی در گفت و گو با ایسنا به جزئیات دیدار کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در این دیدار مشکلاتی که در بحث تامین اجتماعی موجود است توسط اعضا عنوان شد. یکی از مسایل مطرح شده درمان تامین اجتماعی بود و خواستار تقویت بیمه درمان بودیم چرا که کارگران رضایت کامل را از بیمه درمان ندارند.
 
وی افزود: موضوع دیگر شرکت شستا بود و پیشنهاد کردیم در بحث نظارت بر این شرکت‌ها از مجموعه تشکل های کارگری در هر استان که شرکتهای شستا و مجموعه های آن هست، استفاده شود و برای نظارت افتخاری اعلام آمادگی کردیم.
 
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از مشاغل سخت و زیان آور به عنوان یکی دیگر از محورهای مطرح شده در دیدار کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نام برد و ادامه داد: متاسفانه در بحث سخت و زیان‌آور بودن مشاغل اشکالاتی وجود دارد، از جمله اینکه در کمیته‌های بدوی و تجدید نظر مصوباتی تصویب و شغل طرف تایید می‌شود ولی در تامین اجتماعی یک فرآیند طولانی انجام می گیرد؛ از آن طرف کارگرانی که می‌خواهند سخت و زیان آور بگیرند تاکید کردیم که مورد شناسایی قرار بگیرند چون در مشاغل سخت و زیان‌آور ساعات کار کارگران باید کمتر باشد و ممنوعیت دارند که اضافه کار انجام بدهند. در یک مقطعی سازمان با اضافه کار لیست می‌گیرد و کارگر به عنوان کارگر سخت و زیان آور شناخته می‌شود و مشکلاتی به وجود می‌آید.
 
ابوی درعین حال به پیشنهاداتی که درباره عنوان شغلی کارگران مشاغل سخت در جلسه مطرح شد اشاره کرد و گفت: در بحث سخت و زیان آور بودن مشاغل، کارفرمایان باید به تکلیفشان عمل کنند یعنی اگر شرایط کار قابل بهبود باشد و می شود از حالت سخت و زیان آور درآید ظرف دو سال سختی کار را برطرف کنند ولی اگر صفت سخت روی کار یا کارگاه بود به سازمان پیشنهاد کردیم که ساز و کاری پیش بینی کند که از همان ابتدا کار، سخت و زیان آور شناخته و عنوان شغلی کارگر سخت نوشته شود و درصدهایی که سازمان تامین مثل چهاردرصد را باید از کارفرما اخذ کند همان ابتدا بگیرد که در آخر کارگر و کارفرما به مشکل برنخورند.
 
وی در ادامه از طرح تحول سازمان تامین اجتماعی خبر داد و گفت: مدیرعامل سازمان در این جلسه اعلام کردند که برای سازمان یک برنامه تحولی در نظر گرفته اند تا خدمات جدید برای کارگران داشته باشیم و مدیران سازمان را برای این طرح تحولی دعوت کرده اند.
 
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: یکی از تاکیدات ایشان ضرورت تشکیل و برگزاری جلسات مشترک و کمیته بندی در خصوص مسائل و مباحث خاص مثل نسخ الکترونیک یا مسکن بازنشستگان بود، یعنی مسایل کلان سازمان به صورت جزء در جلسات و کمیته های مشترک دیده شود.
 
وی با اشاره به ضرورت بهبود معیشت بازنشستگان اظهار کرد: در بحث تقویت حقوق بازنشستگان ایشان اعلام کردند که در تلاشند با بهبود وضعیت شرکت‌های شستا و سرمایه‌گذاری‌هایی که در آنها سازمان انجام داده سود خوب و معقولی عاید سازمان شود و از محل این سود حقوق بازنشستگان بهبود پیدا کند.
 
ابوی با بیان اینکه اگر شرکت شستا سود خوبی بدهد دغدغه حقوق بازنشستگان را نخواهیم داشت، تاکید کرد: امسال برای اولین بار قرار است که شستا سودی را به تامین اجتماعی بپردازد و ایشان تأکید کردند با افراد جدیدی که قرار است مدیریت شرکتها را برعهده بگیرند مذاکراتی صورت گرفته تا سود معقولی عاید سازمان شود و از این طریق به تامین اجتماعی کمک شود چون یکی از هزینه های سازمان تامین اجتماعی پرداخت حقوق بازنشستگان است و درآمد شرکت شستا باید برای پرداخت هزینه‌هایی که سازمان دارد از جمله حقوق بازنشستگان معقول باشد و کرامت آنها حفظ شود.
 
وی درباره پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی هم گفت: این مسأله نیز مطرح شد که ایشان اعلام کردند موضوع را پیگیری می کنند و ما اعلام کردیم اگر قرار شد هر شغل و خدماتی بر سفره تامین اجتماعی بنشیند، حق سهمشان را پرداخت کنند یعنی مثلا در مورد کارگران ساختمانی، رانندگان یا قالیبافان و هر عنوان شغلی دیگر تکلیف را روشن و بیمه آنها را مشخص کنند.
 
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: یکی دیگر از بحثهای مهمی که در جلسه اشاره شد، بیمه تکمیلی بود که اعلام کردند در مورد کارگران بازنشسته با صحبتهایی که صورت گرفته مشکل بیمه آنها برطرف شده است، حتی در حوزه کارگران شاغل نیز اعلام شد این قضیه تحقیق و بررسی شود تا در حوزه درمان هم به بیمه تکمیلی کارگران کمک شود.
 
ابوی در پایان بیمه کارگران ساختمانی را از دیگر موضوعات مطرح شده ذکر کرد و گفت: این مسأله در دست اجرا قرار دارد.

افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار نیز علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد تعیین شده است که رقم نهایی آن نیز به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

در جریان تدوین لایحه بودجه سال آینده، افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد اعلام شده شده است،البته این رقم می‌تواند در تدوین نهایی لایحه و در جریان بررسی بودجه در مجلس با چالش ‌های زیادی همراه بوده و دستخوش تغییر شود.

به گزارش ایسنا، طی روزهای گذشته بخشنامه بودجه کل کشور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد تا برآورد بودجه سالانه خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند.

ضوابط و پیوست های بخشنامه بودجه که به تازگی اعلام و ابلاغ شده است در بخش اعتبارات هزینه ای نشان می دهد که دستگاه های اجرایی موظف شدند افزایش ضریب ریالی حقوقی را علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد لحاظ کنند.

بر اساس این ضوابط رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار نیز علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد تعیین شده است که رقم نهایی آن نیز به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

در حالی افزایش حقوق کارکنان با متوسط ۱۰ درصد اعلام شده که چندی پیش در بخشنامه مربوط به شرکت های دولتی بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اعلام شده بود که این گروه افزایش ضریب ریالی حقوق را علی الحساب ۱۰ درصد در نظر بگیرند وتاکیدی بر عبارت "متوسط" نبوده است.

در هر صورت حقوق یکی از چالشی ترین بحث‌های بین دولت و مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه در سالهای گذشته بوده و با توجه به این که باید حقوق متناسب با تورم تعیین شود این که تا چه اندازه متوسط ۱۰ درصدی مورد قبول مجلس قرار خواهد گرفت موضوعی است که می‌تواند در جریان ارائه بودجه به مجلس قابل توجه باشد.

ا اخبار متعدد از میزان حقوق بازنشستگان و همسان‌سازی حقوق آنها شاید هنوز هم برخی بازنشستگان ندانند در نهایت حداقل حقوق آنها چقدر شده است. آیا ممکن است در ماه‌های آینده دوباره حقوق آنها تغییر کند یا اکنون دیگر حداقل حقوق آنها مشخص و نهایی شده است؟
حداقل مستمری افرادی که ۳۰ سال سابقه دارند، چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و افرادی که بالای ۳۵ سال سابقه دارند چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران در این مورد ارقامی اعلام کرده که نشان می‌دهد هر بازنشسته تامین اجتماعی حداقل حقوقی که می‌توان بگیرد چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.علی دهقان‌کیا گفته است: در سال ۱۴۰۰ با افزایش دستمزد و اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، افرادی که ۳۰ سال سابقه دارند، چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و افرادی که بالای ۳۵ سال سابقه دارند چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌توانند دریافت کنند.

رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران با بیان اینکه برای بازنشستگان سایر سطوح نیز شرایطی نیز تعریف شده است، تصریح کرد: افرادی که با هفت برابر دستمزد بازنشسته شده بودند و در سال ۱۴۰۰ حقوق‌شان به سه برابر دستمزد رسیده بود و چهار برابر حداقل دستمزد، حقوق‌شان کاهش یافته بود به همین منظور ۵۰ تا ۷۵ درصد کسری حقوق آنها را تامین کردیم.

او در توضیح جزییاتی از همسان‌سازی حقوق خاطرنشان کرد: ممکن است موقع افزایش دستمزد، اعلام کنند افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ منهای متناسب‌سازی باشد و ما این را نمی‌پذیریم. متناسب‌سازی جزو حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی قرار گرفته و افزایش دستمزد بر مبنای متناسب‌سازی و حقوق است. ما افزایش دستمزد را بر این مبنا قبول داریم.

سالانه تنها یک بار آن هم در اسفند ماه هر سال میزان حداقل حقوق کارگران در جلسه شورای‌عالی کار تعیین می‌شود که به نظر می‌رسد همان رقم برای تعیین حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نیز مبنا قرار می‌گیرد.

منبع: برنا

یک فعال کارگری می‌گوید؛ بازنشستگان بعد از ۳۰ سال کار که بازنشسته می‌شود با حقوق بازنشستگی نمی‌تواند امرار معاش کند و هزینه‌های درمان خود را بپردازند.
«علی ترکاشوند» دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری گفت: با ۴ میلیون دریافتی ماهانه؛ بازنشستگان چگونه می‌توانند جوابگوی هزینه‌های خورد وخوراک، مسکن و در عین حال درمان خود باشند؟ با این حال شمار زیادی از بازنشستگان برای جبران هزینه‌های روزانه زندگی به دریافت انواع وام روی آورده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان باید بدانند که حقوق ۴ میلیونی پاسخگوی نیازهای یک بازنشسته نیست، گفت: حقوق به اندازه‌ای ناچیز است که هزینه درمان، آموزش و تفریحات سالم از زندگی افراد حذف شده و تنها به معیشت می‌پردازند بنابراین یک بازنشسته مجبور می‌شود برای تامین نیازهای حداقلی رورانه خود مانند خوراک، وام بگیرد. دریافت این وام‌ها در گذشته برای تامین مسکن و خرید کالا انجام می‌شد.

او با ابراز تاسف از وضعیت نامناسب اقتصادی مستمری‌بگیران گفت: شرایط اقتصادی به اندازه‌ای نامناسب است که مردم با مشکلات بسیاری رو به رو هستند و در این بین بازنشستگان که مستمری ناچیزی دریافت می‌کنند، برای تامین نیازهای خانواده خود ناچار هستند به مشاغلی همچون سرایداری و نگهبانی روی بیاورند و بدتر اینکه برخی از این افراد دست نیاز به سوی مردم دراز می‌کنند.

ترکاشوند با بیان اینکه وضعیت اقتصادی به اندازه‌ای نامناسب است که در معیشت اقشار آسیب‌پذیر به ویژه بازنشستگان که تنها محل درآمدشان مستمری ماهیانه است تاثیرات منفی می‌گذارد، گفت: مسوولان باید بپذیرند که بازنشستگان در شرایط بدی به سر می‌برند.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه ثبات اقتصادی بسیار اهمیت دارد، گفت: اگر ثبات اقتصادی باشد، بازنشستگان و حقوق‌بگیران همه روزه شاهد تغییر قیمت‌ها که معیشت‌شان را با خطر رو به رو می‌کند، نخواهد شد. درواقع بازنشستگان درآمد دیگری ندارند که با استفاده از آن، توان تحمل تغییرات گسترده قیمت‌ها را داشته باشند.

او اضهار داشت: مسئولان کاری کنند که ثبات اقتصادی در جامعه حکمفرما شود تا بازنشستگان و اقشار حقوق‌بگیر بیش از این درگیر مشکلات معیشتی نباشند.

دبیر خانه کارگر با تاکید بر اینکه این وضعیت زندگی به هیچ وجه درشان یک بازنشسته نیست، گفت: اگر مسئولان تدبیری بیاندیشند تا یک بازنشسته بتواند کالاهای اساسی زندگی‌اش را تامین کند، هرگز به چنین مشکلاتی گرفتار نمی‌شود.

منبع: ایلنا

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به پرداخت بیش از ۱۰۰ هزار فقره وام ۷ میلیون تومانی به بازنشستگان تامین اجتماعی، از افزایش حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومانی منابع وام بازنشستگان نسبت به سال گذشته خبر داد و اعلام کرد که تا پایان سال ۲۶۰۰ میلیارد میلیارد تومان تسهیلات به بازنشستگان پرداخت می‌شود.
عادل دهدشتی (معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی) با اشاره به هدفگذاری سازمان تامین اجتماعی برای تخصیص ۲۶۰۰ میلیارد تومان به منظور پرداخت تسهیلات به بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: «این منابع تا انتهای سال در قالب وام ۷ میلیون تومانی به بازنشستگان پرداخت می‌شود.»

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار فقره از محل این تسهیلات به بازنشستگان پرداخت شده است، افزود: «باتوجه به اینکه پرداخت تسهیلات تا پایان سال در جریان است، کانون‌ها باید بر اساس سهمیه‌هایی که سازمان تامین اجتماعی در هر نوبت اختصاص می‌دهد، اطلاعات بازنشستگان را به صورت غیرحضوری دریافت کنند که این کار از طریق سامانه پیش‌بینی شده و یا به صورت تلفنی، انجام می‌شود.»

درخواست بازنشستگان برای تغییرات حقوق چیست؟

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه «جزء معدود دفعاتی بود که سازمان تامین اجتماعی تا پیش از پایان نیمه اول سال ثبت نام و پرداخت تسهیلات را آغاز کرد»، افزود: «سال گذشته تنها ۳۵۰ هزار فقره وام به بازنشستگان پرداخت شد که برای عده‌ای ۳ میلیون تومان و برای عده‌ی دیگری ۵ میلیون تومان بود.»

دهدشتی تصریح کرد: «باتوجه به اینکه نمی‌خواستیم اجازه اعمال سلیقه را بدهیم، مبلغ وام را به ۷ میلیون تومان به صورت ثابت رساندیم و ثبت نام را هم صرفا از طریق سامانه، سازمان دادیم. برای پوشش افزایش میزان تسهیلات از ۳ تا ۵ میلیون تومان به ۷ میلیون تومان، منابع وام را حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان افزایش دادیم و از حدود ۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ به ۲۶۰۰ میلیارد تومان در امسال رساندیم.»

برنامه‌های سازمان تامین اجتماعی در حوزه درمان چیست؟
وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های سازمان تامین اجتماعی برای رایگان ساختن هزینه‌های درمان در تامین اجتماعی، گفت: «سازمان طرح‌هایی را در چند مرحله پیش‌بینی کرد که بر این اساس هزینه‌های بستری «بیمه‌شدگان سالمند» شامل افراد ۶۵ساله و بالاتر از آن در کلیه بیمارستان‌های دولتی رایگان شد؛ یعنی حتی اگر به هر علت به مرکز درمانی تامین اجتماعی دسترسی نداشتند، می‌توانند در نزدیک‌ترین مرکز دولتی با هزینه صفر بستری شوند.»

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی افزود: «همچنین در شهرستان‌هایی که سازمان تامین اجتماعی در آنها مرکز ملکی ندارد، امکان بستریِ رایگان بیمه‌شدگان خود را فارغ از هر سنی که هستند، فراهم کردیم. در کل در قالب رایگان یا نزدیک به رایگان ساختن هزینه‌های درمان طرح‌هایی در دست اقدام داریم. یکی دیگر از این طرح‌ها رایگان یا نزدیک به رایگان ساختنِ هزینه‌های داروهای بیماران صعب‌العلاج است که ابلاغیه آن به استان‌ها ارسال شده است.»

وی افزود: «اجرای این طرح با کمک «نظام ارجاع» ممکن می‌شود. بر این اساس پزشک باید از طریق سیستم ارجاع تاییدیه‌های لازم را بر روی تجویز دارو برای بیمه‌شده‌ی بیمار صادر کند. در این شرایط کمک می‌کنیم که بیمار به جای هزینه‌های دارو صرفا بر بازیابی سلامتی‌اش متمرکز شود و دیگر از بابت این هزینه دغدغه‌ای نداشته باشد.»

منبع: ایلنا

یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٠ با اشاره به مصوبه این کمیسیون برای افزایش ٢۵ درصدی حقوق‌های تا ۱۰ میلیون تومان در سال آینده، گفت که حقوق های بالاتر از ۱۰ میلیون تومان به میزان ثابت ۲/۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد.

به گزارش ایسنا، مصطفی طاهری نماینده زنجان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «مهم‌ترین مصوبه امروز کمیسیون تلفیق:

۱- افزایش حقوق ها تا ۱۰ میلیون تومان ۲۵٪

۲- برای حقوق های بالاتر از ۱۰ میلیون تومان به میزان ثابت ۲/۵ میلیون تومان»

به گزارش ایسنا، این حکم نیازمند مصوبه صحن علنی مجلس است.

بر اساس قوانین مالیاتی، حقوق بازنشستگی و مستمری پایان خدمت، بازخرید خدمت، مستمری پرداختی به وراث، حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده معاف از مالیات هستند.

به گزارش ایسنا، بر اساس قوانین مالیاتی، درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام شده به طور نقد یا غیر نقد کسب می‌کنند، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. با این حال برخی از انواع حقوق‌ها از شمول مالیات خارج هستند.

حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری پایان خدمت، خسارات اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه، مستمری پرداختی به وراث، حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل، مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می‌گیرد، معاف از مالیات است.

همچنین وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن، عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی، خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آئین نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری قرار داده می‌شوند از مالیات معاف هستند.

وجوهی نیز که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود با افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبت پرداخت کند مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت قانونی درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی نیز از پرداخت مالیات معاف هستند.

بر اساس قوانین مالیاتی مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات، جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان معاف از مالیات هستند و پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان مشاغل در مناطق کمتر توسعه یافته نیز طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده می‌شود.

۵۰۰ هزار تومان به صورت ثابت به دریافتی همه آنان اضافه شود.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفتگو با مهر، درباره میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه ۹۸، گفت: با توجه به تورم شدید و فشارهای اقتصادی باید حقوق کارکنان دولت افزایش یابد.

وی ادامه داد: معمولا در بودجه‌های سنواتی مدل‌های مختلفی برای افزایش حقوق در نظر گرفته می‌شود که تجربه نشان می‌دهد افزایش حقوق‌ها بر مبنای درصد عادلانه نیست و تاثیر چندانی در بهبود معیشت کارکنانی که حقوقشان ناچیز است، ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به احتمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه سال ۹۸، تصریح کرد: تصویب این پیشنهاد به نفع افرادی است که پایه حقوقی بالاتری دارند اما تاثیر چندانی بر زندگی کارمندانی که پایه حقوقی کمتری دارند،  ندارد.

حاجی‌دلیگانی با اشاره به اینکه بهتر است به جای افزایش درصدی حقوق کارمندان،  مبلغ ثابتی به دریافتی همه آنان اضافه شود، گفت: پیشنهاد ما افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق همه کارمندان است چرا که از این طریق فاصله درآمدی کسانی که حقوق ناچیزی می‌گیرند با نجومی‌بگیران کاهش می‌یابد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: مجلس تصمیمی برای پلکانی کردن افزایش ۲۰ درصد حقوق کارکنان در سال آینده نگرفته است.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، محمد فیضی پیش از خطبه‌های نماز جمعه اردبیل اظهار کرد: مباحث متعددی در زمینه افزایش حقوق کارکنان در کمیسیون تلفیق مطرح شده ولی نظر نهایی مجلس بعد از جمع‌بندی آرای متعدد در صحن مطرح خواهد شد تا نحوه افزایش حقوق کارکنان حداقل ۲۰ درصد اعمال شود.

وی در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با کارکنان شاغل خاطرنشان کرد: دو سالی است که مجلس در این زمینه افزایشی را در نظر می‌گیرد که حقوق دو میلیون تومان ترمیم شود و امسال نیز تصمیم بر این است تا بخشی از ناهماهنگی‌ها جبران شود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی از توزیع قیر رایگان به ارزش ۶ هزار میلیارد تومان برای عمران و آبادانی روستاها خبر داد و گفت: قرار است در قالب اجرای طرح هادی و آسفالت راه‌های روستایی این میزان قیر که با افزایش دو برابری نسبت به سال گذشته روبروست در اختیار استان‌ها قرار گیرد تا در مناطق روستایی به مصرف برسد.

فیضی در ادامه به مصوبه مجلس برای حل مشکل فرسودگی و کهنگی مدارس اشاره کرد و افزود: قرار است یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از محل صندوق ارزی کشور به این حوزه اختصاص یابد تا برای همیشه با نوسازی مدارس فرسوده و همچنین تجهیز مدارس به سیستم گرمایشی استاندارد بتوان مشکلات و نارسائی‌ها را برطرف کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: بودجه عمرانی کشور در سال آینده هم‌چون سال‌جاری ۶۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده و دولت نتوانسته بیش از این منابع را برای کارهای عمرانی در نظر بگیرد در حالی که براساس جدول شماره ۱۰ بودجه ۹۸ و از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و عمرانی بودجه استان اردبیل در این حوزه یک رشد ۵۰ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

فیضی ادامه داد: این افزایش از ردیف ملی و ملی استانی شده لحاظ خواهد شد که امیدواریم با تخصیص به موقع پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی استان اردبیل به نتیجه برسد.

وی اظهار کرد: در دو سال اخیر با تزریق منابع اعتباری مناسب در حوزه راه‌ها انقلابی در این بخش رخ داده به طوری که رشد دو برابری اعتبار را در پروژه چهاربانده اردبیل – مشگین‌شهر و رشد ۶۴ درصدی را در بخش بهسازی جاده‌های استان شاهد هستیم.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای اولین بار در بودجه سال جاری محور اردبیل – سرچم و نمین – آستارا ردیف ملی گرفته و قرار است تا فیروزآباد محور چهاربانده اجرایی و عملیاتی شود.

فیضی رشد ۸۷ درصدی بودجه تعمیرات بیمارستانی را نیز یادآور شد و اظهار کرد: ما در حوزه آبرسانی با کمبود منابع اعتباری روبرو بودیم که در بودجه سال آینده رقم اعتباری ۷.۵ میلیارد تومانی در این حوزه به ۳۵ میلیارد تومان ارتقا یافته و در ایجاد تاسیسات فاضلاب ضمن بهره‌مندی از ردیف مستقل قرار است از محل شهرهای دارای تنش آب و فاضلاب نیز که ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار دارد سهم استان اردبیل تامین شود.

وی با قدردانی از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر سابق راه و شهرسازی و مدیرعامل بانک ملی در تخصیص فاینانس داخلی برای راه آهن اردبیل – میانه بیان کرد: از محل بودجه سنواتی نیز برای راه آهن اردبیل ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه تزریق خواهد شد که جزو پروژه‌های اولویت‌دار ریلی کشور است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ اعلام کرد: در سال ۹۸ همه حقوق‌ها ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد، اما نرخ مالیات این حقوق‌ها به صورت پلکانی با توجه به میزان دریافتی‌ها افزایش پیدا کند که این موضوع فردا به تصویب نهایی خواهد رسید.

به گزارش فارس، سال گذشته طی یک مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ کل کشور درباره حقوق‌ها و دستمزد، افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۷ شامل حال افرادی که بیش از ۵ میلیون تومان دریافتی ماهانه داشتند نشد.

بر اساس این مصوبه افزایش حقوق کارکنان برای افرادی که زیر پنج میلیون تومان دریافتی داشتند در نظر گرفته شد و به موجب آن دولت مجاز بود ۱۰ تا ۱۸ درصد حقوق افرادی که زیر ۵ میلیون تومان دریافتی داشتند را افزایش دهد.

طبیعتا بر اساس آن حقوق افرادی که کمتر از ۲ میلیون تومان دریافت می‌کردند امکان افزایش ۱۸ درصدی آن وجود داشت.

اما کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور امسال برای حقوق و دستمزد‌های سال آینده تصمیم دیگری گرفته است.

در همین رابطه محمدحسن نژاد نماینده مردم مرند و جلفا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: درخصوص حقوق و دستمزد برخی اعضا پیشنهاد داشتند که حقوق‌ها به صورت پلکانی همانند سال گذشته افزایش پیدا کند.

وی افزود: البته عده‌ای هم انتظار داشتند به صورت ثابت برای همه حقوق‌ها اضافه شود، عده‌ای هم نظرات دیگری داشتند، اما نهایتاً احتمال تصویب این پیشنهاد که ۲۰ درصد حقوق‌ها برای همه کارمندان و کارکنان اضافه شود از همه بیشتر است، اما در صورت تصویب نهایی آن مالیات حقوق به صورت پلکانی خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور افزود: روال سال گذشته اینگونه بود که حقوق‌های بالا ۵ درصد رشد پیدا کند و حقوق‌های پایین شامل ۲۰ درصد افزایش باشند، اما در سال ۹۸ همه حقوق‌ها ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد، اما نرخ مالیات این حقوق‌ها به صورت پلکانی با توجه به میزان دریافتی‌ها افزایش پیدا کند که نهایی شدن این پیشنهادات درباره مالیات و پلکانی بودن آن نهایتاً در کمیته مذکور به جمع‌بندی خواهد رسید.

حسن نژاد در ادامه تصریح کرد:‌در صورت تصویب نهایی پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی همه کارکنان و کارمندان حقوق مدیران، نمایندگان و همه مسئولان نیز ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

وی در خاتمه عنوان کرد که ما حتی پیشنهاد ۴۰ درصد افزایش حقوق را هم دادیم، اما بحث فکر معیوب تورم و نقدینگی را مطرح کردند، اما ما گفتیم مگر تقصیر مردم است که نقدینگی ایجاد شده است. دولت خوب کار نکرده و نهایتا نقدینگی ایجاد شده است. آنگاه باید هزینه آن را مردم دهند؟ اما نهایتاً بحث ۲۰ درصد افزایش به توافق رسیده شد.

در صورت تصویب طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت، پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت دوره سربازی خود را در واحد معاضدت قضایی محاکم و یا ادارت حقوقی دولتی سپری خواهند کرد.

به گزارش فارس، کمیسیون حقوقی و قضایی طرحی را با عنوان طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت بررسی می کند که 20 اسفندماه 1396 در مجلس با امضاء بیش از 80 نماینده مجلس اعلام وصول شد.

مطابق تبصره 4 ماده یک این طرح، فارغ التحصیلان حقوق می توانند، بدون کارت پایان خدمت وظیفه عمومی در آزمون ورودی وکالت شرکت کنند؛ ولی در صورت قبولی باید دوره خدمت وظیفه عمومی خود را در واحدهای معاضدتی دادگستری و یا ادارات حقوقی نهادهای دولتی و یا عمومی غیردولتی سپری کنند.

شایان ذکر است، حدود 700 هزار دانش آموخته رشته حقوق در کشور وجود دارد که هر سال ظرفیت بسیار محدودی برای پذیرش کانون های وکلای دادگستری تعیین می شود.

ترمیم حقوق کارکنان دولت وظیفه دولت است و ما نیز پیشنهادهای خود را ارایه کرده‌ایم. بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس جمهور محترم در دستور کار دولت قرار دارد.

معاون رئیس جمهور گفت: بررسی پيشنهاد ترميم حقوق كاركنان دولت با موافقت رئيس جمهور در دستور كار دولت قرار دارد.

به گزارش فارس به نقل از سازمان اداری و استخدامی، جمشید انصاری در مراسم تجلیل از تلاشگران عرصه خدمت در جشنواره شهید رجایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: جشنواره شهید رجایی هم در سطح ملی که در آن عملا خط مشی‌ها و محورهای اساسی اصلاح نظام اداری برای یک سال آینده تشریح و تبیین می‌شود و هم آنچه در سطح دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود، فرصت مناسبی برای نگاه مجدد به اجرای برنامه جامع اصلاح نظام ادرای و توجه دادن به برنامه‌هایی است که باید در طول سال در اولویت قرار می‌گیرند.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه نظام اداری کشور در سه سطح با مسایل خاصی مواجه است، به تبیین این سه سطح پرداخت و اظهار داشت: سطح نخست بحث تبیین ماموریت‌ها و حدود مداخلات دولت در اداره کشور است.

وی اضافه کرد: بیش از سه دهه است که ما درگیر مناقشات نظری در این سطح برای پاسخ به برخی پرسش‌ها هستیم که مثلا دولت در کشور چه وظایفی را دارد یا باید داشته باشد؟ چه تصدی‌ها و ماموریت‌هایی را باید دولت عهده‌دار شود و سهم مردم در فعالیت‌های جامعه به چه میزان است؟ به عبارت دیگر، تعیین سطح و محدوده مداخله دولت و مشارکت مردم از جمله موضوعاتی است که در بحث «نظریه دولت» به آن پرداخته می‌شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: آنچه مسلم است در جمهوری اسلامی ایران دولتی داریم که در حوزه اداره امور و تصدی‌ها، بیشتر از بسیاری از کشورها ورود کرده و امروزه آنچه در کشور ما اتفاق افتاده است، در کمتر کشوری دیده می‌شود.

وی افزود: در طول سه دهه اخیر تلاش بسیاری شده است که حوزه مداخلات و تصدی‌های دولت کاهش و به امور حاکمیتی منحصر شود، از طرف دیگر از جانب مردم، تقاضا برای مداخله دولت افزایش یافته است. به طوری که در بسیاری از امور مانند اداره امور محلی که پیش از این، مداخله دولت را نداشتیم، گسترش مداخلات دولت را شاهدیم و ملاحظه می‌شود که توقع هم این است که در اداره امور محلی نیز دولت نقش بیشتری را ایفا کند.

انصاری با اشاره به تعبیری که می‌گوید، «ما در ایران، دولتی، مردم‌گریز و مردمی، دولت‌گرا داریم»، اظهار داشت: مردم توقع دارند دولت در امور مختلف از جمله ارایه خدمات و تامین امنیت، اعمال حاکمیت سیاسی، تصدی‌های اجتماعی و انحصاری، ایجاد زیرساخت‌ها، آموزش و پرورش، بهداشت درمان و استقرار نظامات تامین اجتماعی، همه و همه آنهم با هزینه از محل بودجه عمومی مداخله کند.

وی افزود: البته نهاد دولت نیز نسبت به این توسعه تصدی‌ها، کم‌میل نیست و عملا همین موضوع باعث شده است که سه دهه در این سطح، درگیر مناقشات نظری باشیم تا بتوانیم دولت را در سطح وظایف و ماموریت‌های کلان اصلاح کنیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور سطح دوم موضوعات نظام اداری را روش‌های انجام وظایف و ماموریت‌های دولت دانست و خاطرنشان کرد: هر ماموریت و وظیفه‌ای که بر عهده دولت نهاده می‌شود، با فرآیند و روشی مشخص توسط یکی از دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود. به عبارت دیگر، در بخش‌های مختلف برای ارایه خدمات و انجام تصدی‌ها، روش‌های مشخص و معینی تعریف شده که این روش‌ها و تکنولوژی‌های انجام کار، از موضوعات مورد بحث در نظام اداری است.

وی افزود: وظیفه ما این است که در جهت ارتقای رضایت‌مندی مردم، کاهش هزینه‌های دولت و ارائه خدمات به بهترین نحو به مردم، دائما روش‌ها و تکنولوژی‌هایی انجام کار را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهیم، تا ما را به سمت اعمال حکمرانی خوب سوق دهد.

انصاری با بیان اینکه سطح سوم از موضوعات نظام اداری مردم‌ و کسانی هستند که از این خدمات به خاطر تکالیف قانونی در تعیین وظایف و ماموریت‌ها بهره‌مند می‌شوند، تاکید کرد: میزان رضایت‌مندی مردم از خدماتی که دستگاه‌های اجرایی به ایشان ارایه می‌کنند، ملاک موفقیت در عملکرد دولت محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: به هر میزان که میزان رضایتمندی مردم افزایش یابد و مردم احساس کنند که در دستیابی به خدمات دولتی از سهولت بیشتری برخوردارند یا حقوقی که برای ایشان پیش‌بینی شده است، به راحتی در اختیارشان قرار گیرد، دولت وظایف خود را به نیکویی انجام داده‌ است. از طرفی به هر میزان که میزان رضایت‌مندی خدمت‌گیرندگان کاهش یابد یا مردم کمتر احساس نظارت بر کل دولت داشته باشند، حاکی از این است که ما در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌ایم یا روش‌های مناسبی را برای انجام وظایف و ارایه خدمات انتخاب نکرده‌ایم.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: مجموعه آنچه که به عنوان برنامه جامع اصلاح نظام ادرای، در شورای عالی ادرای و دولت تصویب و به دستگاه‌های اداری ابلاغ شده، در پی آن است که بتوانیم در این سه سطح به وضعیت مطلوبتر و بهینه‌تری نسبت به قبل دست یابیم.

وی در ادامه با تشریح برخی محورهای برنامه جامع اصلاح نظام اداری، اظهار داشت: در این برنامه، آنجایی که به بازمهندسی نقش و ساختار دولت پرداخته می‌شود، هدف اصلاح وظایف دولت و معطوف به تکالیف و ماموریت‌هایی است که به صورت ذاتی برعهده دولت قرار دارد یا انجام آن، از عهده مردم خارج است. به عنوان مثال ما نمی‌توانیم مسئولیت تامین امنیت را مستقیما به مردم واگذار کنیم، بلکه مردم تنها می‌توانند در آن مشارکت داشته باشند. به عبارت دیگر، در برنامه اصلاح نقش و ساختار دولت عمدتا به این مسایل پرداخته می‌شود.

انصاری ادامه داد: در موضوع اصلاح روش‌ها و رویه‌های انجام کار یا استفاده از فناوری برای ارایه خدمات دولتی نیز در برنامه جامع اصلاح نظام اداری، مجموعه‌ای از برنامه‌ها تعریف شده است. استقرار دولت الکترونیک به عنوان یکی از برنامه‌های تسهیل‌کننده در ارایه خدمات و همچنین برنامه‌‌ توسعه فناوری‌های اداری و ارتقای بهره‌وری از این جمله است.

به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در این برنامه جامع، در حوزه مردم و خدمت‌گیرندگان و مشتریان نظام اداری نیز بحث مقابله با فساد و تامین حقوق شهروندان در نظام اداری پیش‌بینی شده است که دستگاه‌های مختلف متناسب با ماموریت‌هایی که عهده‌دار آن هستند، برنامه‌های اجرایی را در این ارتباط در دستور کار خود قرار می‌دهند.

انصاری در جمع‌بندی موضوعات مطروحه تاکید کرد: موفقیت ما در بحث تبیین ماموریت‌ها و حدود مداخلات دولت در اداره کشور و روش انجام وظایف و ماموریت‌های آن، زمانی است که بتوانیم با رضایتمندی بیشتری از سوی مردم مواجه شویم، والا هر اندازه که نسبت به اصلاح ساختارها اقدام کنیم، یا دولت الکترونیک را توسعه دهیم، ولی افزایش رضایتمندی مردم را شاهد نباشیم، نقض غرضی روی داده است. به عبارت دیگر، اگر با همه این اقدامات، در نهایت، مردم احساس کنند که از خدمات به نحو مطلوبی بهره‌مند نمی‌شوند، هدف غایی تحصیل نشده است.

وی در ادامه به اهمیت وظایف و ماموریت‌ها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت و اظهار داشت: این وزارتخانه با مجموعه‌ای از وظایف و ماموریت‌‌های به عبارتی مسئولیت‌های سه وزاتخانه‌ای را که پیش از ادغام وجود داشته، عهده‌دار شده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی اضافه کرد: امروز اگر ما پنج یا شش ابرچالش را برای کشور برمی‌شماریم، سه ابر چالش در حوزه ماموریت‌ها و مسئولیت‌های این وزارتخانه قرار دارد و این وزارتخانه موظف است به عنوان دستگاه اصلی سامان‌دهنده این چالش‌ها اقدامات موثر انجام دهد.

وی ابرچالش‌های بیکاری و تامین اشتغال، بحران صندوق‌های بازنشستگی و آسیب‌های اجتماعی را در حوزه فعالیت‌های عملکردی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و ادامه داد: اهمیت این وزارتخانه علاوه بر ماموریت‌هایی که بر عهده دارد از ناحیه چالش‌های عمده‌ای که کشور با آن مواجه است و اقدام در جهت رفع آن بر عهده این وزارتخانه قرار دارد، مشخص می‌شود.

انصاری افزود: اگر ما بخواهیم در ارایه خدماتی که بر عهده دستگاه‌ها و سازمان‌های تابعه این وزارتخانه است و انجام وظایف حاکمیتی و نظارتی و تصدی‌گری به خوبی عمل کنیم و رضایتمندی مشتریان خود را داشته باشیم، نیازمند تغییرات جدی در روش‌های ارایه خدمت و انجام وظایف و مجموعا اصلاح نظام داری در این وزارتخانه هستیم.

وی تصریح کرد: برنامه اصلاح نظام اداری چه در کل دولت و چه در دستگاه حساسی مانند این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک برنامه ساده، بسیط و کم اهمیت نیست و اجرای درست، دقیق و کامل آن، تضمینی است برای گذر موفق از چالش‌ها و انجام بهتر و مطلوبتر وظایف، تا سطح بالاتری از رضایت‌مندی مردم را شاهد باشیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه گفت: در این ارتباط، توقع ما از شورای راهبری توسعه مدیریت وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه آن، پرداختن جدی‌تر به تعریف برنامه‌های عملیاتی و اجرای آن در بخش‌های مختلف است به نحوی که بتوانیم سال به سال با وضعیت بهتری در ارایه خدمات این وزاتخانه و دستگاه‌های تابعه آن مواجه باشیم.

انصاری در ادامه با اشاره به این موضوع که البته وظایفی نیز در این ارتباط بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور و دولت است که باید آنها را پیگیری کنیم، اذعان داشت: از جمله این وظایف، نگاه مناسب به نیروی انسانی شاغل در دولت است. دولت باید در جهت رعایت عدالت در پرداخت بین دستگاه‌ها اقدام کند اما گام نخست را باید خود وزارتخانه‌ها بردارند.

وی با اشاره به تفاوت‌ها و تبعیض‌ها در پرداخت‌های کارکنان در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته آن اظهار داشت: ضروری است نسبت به رفع این تبعیض در داخل وزارتخانه اقدام شود.

وی تصریح کرد: ترمیم حقوق کارکنان دولت وظیفه دولت است و ما نیز پیشنهادهای خود را ارایه کرده‌ایم. بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس جمهور محترم در دستور کار دولت قرار دارد و امیدواریم که در اسرع وقت، تصمیمات در این مورد نهایی شود و تکلیفی را که در تبصره سه ماده ۲۹ قانون برنامه برای رعایت عدالت در پرداخت‌های دستگاه‌های مختلف در مشاغل مشابه بر عهده دارد، محقق شود.

در حالی درصد افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم تعیین می‌شود که همزمان با روند کاهشی نرخ تورم در اولین  بودجه دولت یازدهم، درصد افزایش حقوق ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۳، ۱۴ درصد سال ۱۳۹۴، ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵ و ۱۰ درصد برای سال جاری بوده است. در حال حاضر نرخ تورم کمتر از ۱۰ درصد و تا هشت درصد از سوی مرکز آمار و ۹.۹ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شده است.با ابلاغ بخشنامه بودجه برای پیش بینی منابع و مصارف دستگاه‌های اجرایی در سال آینده سازمان برنامه و بودجه در ضوابط مالی تکلیف کرده تا دستگاه‌های اجرایی میزان افزایش حقوق را تا پنج درصد پیش بینی کنند. همچنین معادل پنج درصد از محل صرفه جویی و اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به عنوان سایر پرداختی‌ها پیش بینی شده است. البته این پنج درصد براساس پیش بینی اولیه بوده و در نهایت باید به تصویب هیات وزیران رسیده و در قالب لایحه بودجه به مجلس ارائه شود.

همچنین روند تغییرات حقوقی در چند سال اخیر نشان می‌دهد که حداقل حقوق کار کنان از ٤٩٠ هزار تومان در سال ١٣٩٢ به یک میلیون و ٣٥ هزار تومان در سال جاری رسیده است. متوسط حقوق نیز از یک میلیون و ٤٧٠ هزار تومان به دو میلیون و ٩٧٠ هزار تومان افزایش یافته است.

اما در رابطه با میزان افزایش حقوق و دستمزد مشمولین  قانون کار نیز پنج درصد تعیین شده است و رقم قطعی آن باید به تصویب شورای عالی کار برسد.

طبق ضوابط مالی بودجه سال آینده، سقف اعتبار مربوط به سرانه کارکنان  حداکثر معادل اعتبار اضافه کار سال جاری خواهد بود و تغییری نخواهد داشت.

دستگاه‌ها باید اعتبار پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی پرداخت نشده بازنشستگان در سال آینده و مطالبات بازنشستگان سنوات قبل را پیش‌بینی کنند.

فيش حقوق كاركنان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

براي دريافت فيش حقوقي اينجا كليك كنيد

فیش حقوق دانشگاه علوم پزشکی قم 

برای دریافت فیش حقوق اینجا کلیک کنید

فيش حقوقي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

برای مشاهده فیش های حقوقی خود به جدول زیر دقت فرمایید

 نام کاربری هر شخص شامل "کد سازمان مربوطه - کد ملی"  و رمز عبور مورد نیاز شماره حساب می باشد.

توجه فرمایید بازنشستگان شماره حساب خود را بدون رقم صفر اول آن وارد نمایند.

مانند: نام کاربری برای حقوق بگیران ستاد دانشگاه به شکل روبرو خواهد بود(به جای 333333 کد ملی قرار گیرد)   333333-207

جهت مشاهده فیش حقوقی خود اینجا کلیک نمایید

فیش حقوقی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

براي دريافت فيش حقوقي اينجا كليك كنيد

فیش حقوقی کارمندان دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی اصفهان

براي دريافت فيش حقوقي اينجا كليك كنيد